به گزارش مشرق، شورای رقابت که قرار بود دیروز شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران درباره مصوبه جنجالی دستورالعمل انطباق صرافی ها با مقررات بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، در نهایت شکایت مربوطه را وارد ندانست.  

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره گفت: با توجه به توضیحات دو طرف شورا در نهایت شکایت مطروحه انجمن صنفی از بانک مرکزی را با ارزیابی مستندات مورد قبول ندانست، این در حالی است که انجمن صنفی کارفرمایی خدمات سکه و صراف تهران معتقدند که بانک مرکزی رفتارهای تبعیض آمیزی را نسبت به شرکت‌های تضامنی و شرکت‌های سهامی خاص انجام می‌دهند که شورا این موضوع را تأیید نکرد.

اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است.

حال براساس این تصمیم شورا، صرافی ها همچنان ملزم به رعایت دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی هستند اما هنوز پس از دو سال از ابلاغ این دستورالعمل انطباق بسیاری از صرافی ها با شرایط و مقررات بانک مرکزی اجرایی نشده است. در این راستا تعدادی از صرافی ها نیز پلمپ شده اند.

در حال حاضر تعداد صرافی های دارای مجوز از سوی بانک مرکزی که اسامی آنها بر روی سایت این بانک درج شده است، به ۳۹۶ صرافی می رسد، بر این ااساس مابقی صرافی ها که نامشان در لیست نیست، غیرمجاز تلقی می شوند.

اما برخی صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند و می گویند که پس از این دستوررالعمل تعداد صرافی های داری مجوز که تعدادشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، در حال حاضر به کمتر از ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است.

براساس این دستورالعمل صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند. ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرده بود.  

طبق این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد،  همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترض هستند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک‌ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.

همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانک‌ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافی‌ها سهامدار باشند، این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره می‌تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می‌توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی‌ها حضور داشته باشند.